به نقل از «خبرگزاری آریا»

جزییات مصوبات برنامه هفتم در حوزه آسیب های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۷۷۹۷

خبرگزاری آریا - رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های پیشگیری با هدف‌گذاری کاهش 10 درصدی نرخ شیوع اعتیاد در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته، تعیین متولی، هدف‌گذاری‌های پایانی و مقطعی، نظارت‌پذیرترکردن فرآیند اقدام و عمل دستگاه‌ها، وضع‌سنجی آماری و تهیه بانک‌های اطلاعاتی، توجه به مقوله پیشگیری، ظرفیت‌های مردمی و حلقه‌های میانی را از جمله محورهای مهم برنامه هفتم در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، فاطمه قاسم پور در مورد مصوبات و هدف گذاری برنامه هفتم توسعه در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: در کمیسیون تلفیق در بخش مربوط به سلامت اجتماعی لایحه ارسالی دولت، تغییرات عمده‌ای به لحاظ رویکردی و دقت نظر تقنینی انجام که این ملاحظات و تغییرات نیز در صحن علنی تصویب شد.
وی یکی از ضعف‌های مهم لایحه دولت در فصل هجدهم را جدول اهداف کمی سنجه‌های عملکردی دانست و افزود: از حیث انتخاب سنجه‌ها و اهداف کمی تعیین‌شده، این جدول ایرادات جدی داشت و مجلس چند موضوع اصلی افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش جرم و جنایت و مصرف مواد مخدر و توانمندسازی زنان آسیب‌‎دیده اجتماعی سنجه‌هایی را به تفکیک مشخص کرد و تلاش کردیم برای هر سنجه طی جلسات کارشناسی، اهداف کمی واقع‌بینانه در نظر گرفته شود.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع زنان آسیب‌دیده گفت: یکی از موضوعات مهم در این جدول توجه به زنان آسیب‌دیده اجتماعی است که مطابق هدف کمی مشخص‌شده، توانمندسازی این قشر از زنان باید تا پایان سال اجرای برنامه، 50 درصد افزایش یابد و علاوه بر این، کاهش 10 درصدی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر و 50 درصدی جرم و جنایت و افزایش 5 درصدی میزان معتادان بهبود یافته و در نهایت بهبود 20 درصدی شاخص سرمایه اجتماعی هم در این جدول لحاظ شده است.
قاسم پور یادآور شد: یکی از مسائل مهم مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فقدان شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور است و تا زمانی‌ که این شاخص‌ها تعیین نشده و وضع‌سنجی در مقاطع مختلف نسبت به آن‌ها صورت نگیرد، نمی‌توان به برنامه‌ریزی دقیقی دست یافت که بر اساس مصوبه مجلس، سازمان امور اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد این شاخص‌ها شده ضمن آن‌که بر نقش هماهنگ‌کننده، انسجام‌بخش و نظارت‌کننده این سازمان نسبت به عملکرد دستگاه‌های مرتبط نیز تأکید شده و این نقش مورد تصریح قانون قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به ضعف حکمرانی مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: ضعف در پرداخت به‌ موقع اعتبارات و نقش نهاد تنظیم‌گر و هماهنگ‌کننده شورای اجتماعی کشورمانع کار هماهنگ و البته فوق‌العاده شده و در مصوبه مجلس بحث حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و سازمان امور اجتماعی کشور به عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی میان دستگاه‌ها و نظارت بر اقدامات آن‌ها شناخته شده ضمن آن‌که دستگاه‌ها نیز مکلف شده‌اند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی را با همکاری این سازمان تدوین کنند و به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند.
وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی را براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی کند.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به چالش‌های مراکز فوریت‌های اجتماعی، گفت: این مراکز که محل اصلی شناسایی و مداخله در شرایط آسیب هستند، ساختار نحیفی داشته و همین امر نیز موجب شده در توسعه این مراکز، تأمین نیروی انسانی و تجهیز مراکز با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشیم.
ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی در برنامه هفتم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس دولت مکلف به توسعه و ارتقاء ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی شده و باید تا پایان سال دوم اجرای برنامه، نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز این مراکز در شهرهای بالای 50 هزار نفر اقدام کند.
تکلیف سازمان امور اجتماعی برای تدوین سالانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور
قاسم‌پور با تأکید بر اهمیت پیشگیری در فرآیندهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: پس از تعیین تکلیف متولی اصلی و تعریف ساختار و فرآیند ارائه یکپارچه خدمات، یکی از محورهای مهم در مصوبه مجلس که تا حدودی در لایحه دولت نیز به آن پرداخته شده بود توجه به موضوع پیشگیری است و با تغییرات انجام شده توسط مجلس، تدوین سالانه گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور برعهده سازمان امور اجتماعی قرار گرفته تا براساس این گزارش، بتوان اقدامات به موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی تعریف کرد.
وی با بیان اینکه ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری نیز مدنظر قرار گرفته است، گفت: توجه به پیوست اجتماعی در تمامی برنامه‌های کلان یکی از مصوبات مهم مجلس در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی است که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد و این موضوع در لایحه دولت نیز مورد اشاره قرار گرفته بود اما در مصوبه مجلس با دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گرفت.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به برخی از کلان‌مسائل مورد توجه در مصوبه مجلس گفت: موضوع ساماندهی حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از محورهای مهم مصوبه مجلس در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و در این زمینه، محوریت اقدام با سازمان امور اجتماعی است اما سازمان مکلف شده از ظرفیت گروه‌های جهادی و حلقه‌های میانی به نحو حداکثری بهره‌مند شود.
این نماینده مجلس در مجلس یازدهم، افزود: کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی، تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق برخی از سرفصل‌های تعیین‌شده برای اقدامات این بخش است.
قاسم پور با اشاره به دو کلان‌محور کاهش جرم و جنایات و همچنین مبارزه با مواد مخدر گفت: در بحث مواد مخدر در کنار مبارزه با قاچاقچیان، اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات نیز با هدف‌گذاری کاهش 10 درصدی نرخ شیوع اعتیاد نسبت به سال اول برنامه در نظر گرفته شده است.
تکلیف بهزیستی برای افزایش 50 درصدی میزان توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی تا پایان برنامه
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه زنان آسیب‌دیده اجتماعی از جمله اقشاری هستند که در برنامه هفتم باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند، گفت: طبق مصوبه مجلس، این تکلیف بر عهده سازمان بهزیستی کشور گذاشته شده که فرآیندهای توانمندسازی این افراد که در حال حاضر در این سازمان در دست اجراست را به گونه‌ای اصلاح، توسعه و تکمیل کند که میزان خروج زنان آسیب‌دیده از چرخه آسیب سالانه 10 درصد نسبت به سال شروع برنامه افزایش یابد و در نهایت هدف کلان افزایش 50 درصدی میزان توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی در پایان برنامه محقق شود.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: در تغییرات و اصلاحات صورت در بخش مقابله با آسیب‌های اجتماعی در لایحه دولت چندین نکته از جمله تعیین و مشخص‌کردن متولی، هدف‌گذاری‌های کمی پایانی و مقطعی، نظارت‌پذیرترکردن فرآیند اقدام و عمل دستگاه‌ها، توجه به وضع‌سنجی آماری و تهیه بانک‌های اطلاعاتی و پیشگیری، در نظر گرفتن ظرفیت‌های مردمی و حلقه‌های میانی و در نهایت، مشخص‌کردن چند موضوع به طور ویژه را به طور کلی مدنظر داشتیم.
وی یادآور شد: با این رویکرد و نکات در صحن مجلس این مصوبات را در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نهایی کردیم و امیدوارم در مرحله اجرا بتواند تا اندازه‌ای مثمرثمر باشد و با همراهی دستگاه‌ها، شاهد اتفاقات مثبتی باشیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مقابله با آسیب های اجتماعی زنان آسیب دیده اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس سازمان امور اجتماعی وضعیت اجتماعی کشور مصوبه مجلس اجرای برنامه برنامه هفتم لایحه دولت دستگاه ها هدف گذاری مواد مخدر قاسم پور شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۷۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاسیس انجمن در جهت کاهش آسیب اجتماعی در بین دانش‌آموزان

استاندار قزوین گفت: در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان انجمن های مختلفی تاسیس شوند تا با حمایت دولت و با دلسوزی بیشتر برخی از مشکلات را کاهش دهند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: همه مدیران استان باید در ایام هفته معلم برای قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش در مدارس و جمع معلمان حضور پیدا کنند و تقسیم‌بندی لازم در این زمینه هر چه سریعتر صورت گیرد.

وی افزود: معاونین استاندار به همراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم در روز معلم در یکی از شهرستان‌ها حضور پیدا کنند و از خدمات معلمان سراسر استان تجلیل کنند.

استاندار قزوین اضافه کرد: زحمات و خدمات جامعه تعلیم و تربیت استان قزوین بسیار مطلوب ارزیابی می شود و اقدامات خوب مدیران و دست اندکاران این حوزه مورد تایید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم قرار گرفت و ایشان این حجم از همدلی و همگرایی در حوزه موضوعات فرهنگی را قابل تقدیر بیان کردند.

اعلایی، گفت: طرح نماد جزو طرح های خوب در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی است و باید برای اجرای هرچه بهتر آن از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده شود و در این مسیر حتی می‌توان از ظرفیت دانشجویانی که علاقه‌مندی و توانایی لازم را دارند هم استفاده کرد.

وی بیان کرد: جریان‌های مردمی باید در حوزه صیانت از دانش آموزان به کارگیری شود و آموزش و پرورش باید با نگاهی باز از ظرفیت مساجد و مجموعه‌های فرهنگی استفاده کند تا بدین وسیله شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش‌آموزان باشیم.

استاندار قزوین با بیان اینکه باید با همگرایی و هم‌افزایی مشکلات را کاهش داد، افزود: انجمن اولیا و مربیان می‌تواند با شکل جدیدی فعالیت کند و علاوه بر حوزه های ماموریتی خود در حوزه‌های تربیتی هم خدمت‌رسانی کند.

اعلایی گفت: جا دارد در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان انجمن‌های مختلفی تاسیس شوند تا با حمایت دولت و با دلسوزی بیشتر برخی از مشکلات را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: برگزاری اردو در افزایش روحیه و نشاط دانش‌آموزان بسیار موثر است و باید در این زمینه یک کار ویژه در استان صورت گیرد، البته استان همچنان منتظر نگاه مثبت وزارت آموزش و پرورش در موضوع اردوگاه یانس آباد است که امیدواریم هر چه سریع‌تر محقق شود و بتوانیم این مجموعه را به یک مجموعه اردویی فاخر در سطح کشور تبدیل کنیم.

انتهای پیام/